التعذيب في مصر بالوكالة: دعوى قضائية في لندن تطالب الحكومة البريطانية بالكشف عن تورطها في تعذيب باكستاني في مصر

قالت صحيفة  الإندبندنت البريطانية اليوم السبت أن الحكومة  البريطانية تواجه دعوى قضائية للكشف  عن تفاصيل تورطها في عملية تعذيب مواطن باكستاني داخل السجون المصرية  بناء على طلب من جهاز الإستخبارات  المركزية الأمريكي (سي آي إيه).

وأشارت الصحيفة  إلى أن محمد سعد اقبال مدني (28 عاما) كان سجينا في معتقل جوانتانامو لمدة سبع سنوات قبل أن تتم إعادته إلى باكستان في اغسطس 2009. وتابعت الصحيفة أن مدني يقول أنه تعرض للتعذيب في مصر نتيجة تعاون بريطانيا وامريكا في برنامج تسليم الإرهابيين المشتبه بهم والذي تضمن رحلات تعذيب نقلت المشتبه بهم بالطائرات عبر الأراضي البريطانية.

وأوضحت الصحيفة  أن مدني قال في دعواه التي رفعها  ضد حكومة لندن أمام المحكمة العليا في بريطانيا أنه تم احتجازه في اندونيسيا  في 2002 ثم تم إرساله إلى مصر حيث  تعرض للتعذيب لمدة ثلاثة اشهر. مضيفا  أن عملية تعذيبه تضمنت الضرب والصعق بالكهرباء ومنعه من العلاج وتعليقه  في السقف.

ونقلت الصحيفة  عن محاميي مدني القول أن هناك دلائل  بأن الطائرة التي نقلت مدني من أندونيسيا  إلى مصر لتعذيبه مرت عبر  جزيرة دييجو جراسيا في المحيط الهندي وهي اراضي بريطانية.

وأوضحت الصحيفة  أن محاميي مدني طالبوا المحكمة العليا بإجبار حكومة لندن على تسليم كافة المعلومات التي قد تكون لديها حول  رحلة التعذيب هذه وتقديم أسماء  الموظفين الأمريكيين ممكن شاركوا في تسليم  المشتبه به.

آه يا بلد .. حولكي لسلخانة للإيجار .. حيث بلغت شهرة مرتزقة التعذيب وتجار الآلام، الآفاق فبدأت أجهزة الرعب والقهر في العالم تستخدم خدماتهم القذرة التي يترفعون عنها لأن الحقائق عندهم لابد وأن تظهر يوما ما فتتلطخ سمعتهم، أما سمعتنا فلاقيمة لها في حساباتهم حسابات طغاتنا الذين يحكمون بالتعذيب، بل إنهم يمارسون هذه المهام بسعهادة ولسان حالهم يقول ها أنتم  .تلجأون إلينا لنعذب لحسابكم بينما تصدعون رؤسنا للتنديد بالتعذيب.
قصص كثيرة كل يوم سنسمع عن قصص إستيراد وتوريد الضحايا لغرض التعذيب والاستنطاق الذي في الغالب لا ينتج إلا معلومات زائفة غير صحيحة كما حدث مع ابن الليبي الذي قيل أنه توفي مؤخرا في السجون الليبية وجرى تسليمه لمصر من قبل الأمريكان قبيل غزو العراق وأدلى بمعلومات كاذبة مررتها مصر لأجهزة الاستخبارات الأمريكية والتي استخدمها كولن باول في خطبيته الشهيرة أمام مجلس الأمن لتبرير توجههم لغزو العراق واتضح أن كلها معلومات زائفة وغير حقيقية تتعلق بعلاقة نظام صدام حسين بالقاعدة وغير ذلك من مخازي التعذيب في مصر الذي تعدى حدود المحلية إلى العالمية.
وهناك قضية أخرى مرفوعة الآن في استراليا تتعلق بتعذيب مواطن استرالي مصري في مصر لمدة 6 اشهر ولم يرحموه حتى لأنه مصري من بني جلدتهم يحظر الدستور المصري تسليمه لدولة أجنبية، ولكن لا قيمة للدستور والقانون طالما كان القانون الأعلى هو قانون الغابة ومصالح العمالة والسير في فلك الصهيونية التي نجحت في تطويع نظام مبارك واستخدامه كأداة قذرة في حرب عالمية لا تستهدف في النهاية إلا مصالح مصر والمنطقة.