وشهد شاهد من أهلها: لتحسين احوال العمال ولحماية الاستثمار

موقع إنقاذ مصر:------
قال اتحاد العمال الحر في بيانه بمناسبة صدور حكم القضاء الإداري بإلزام الحكومة بوضع حد أعلى للأجور أنه فى  30 مارس 2010  أصدرت محكمة القضاء الإدارى الحكم 21606 لسنة 63 قضائية -  والقاضى بوقف تنفيذ القرار السلبى بالامتناع عن وضع الحد الأدنى للأجور فى المجتمع، وهى القضية  التى رفعها اثنين من عمال مصر- هما ناجى رشاد عامل بشركة مطاحن جنوب القاهرة، وياسر حساسه عامل بشركة أطلس للمقاولات، وبعد الاطلاع على الدراسات المقدمة الى المحكمة أقرت ان لحد الأدنى للأجور 1200 جنية وفى سياق أخر -  جلسة مجلس الشعب التاريخية فى 7 ابريل 2010  والتى كانت مخصصة لمناقشة ازمة  العمال فى الشركات التى تحوى فساداً – ومع ذلك  فإن جميع الوزراء المعنيين بتلك القضية غابوا عن جلسة مجلس الشعب، أمس، مما دفع الدكتور زكريا عزمى – رئيس الديوان  إلى توجيه انتقادات حادة للحكومة، وقال: (منظرنا بقى وحش )  - و قال: «ماذا سنقول للعمال الذين قضوا شم النسيم على الرصيف؟ -، ثم وجه حديثه للدكتور أحمد سرور، قائلاً: «قلت من قبل إنك ترفض أن تكون رئيساً لمجلس لا يؤدى واجبه.. فماذا يشغل الوزيرة عن الحضور؟ إن اتحاد عمال مصر الحر – يطالب فقط بتفعيل حكم القضاء الادارى برفع الحد الادنى للاجور – ويكون ذلك بمثابة هدية للعمال فى عيدهم القادم فى اول مايو – وايضا يطالب  بسرعة اتخاذ الاجراءات القانونية ضد الفساد والمخالفات الصارخة فى بعض  شركات قطاع الانتاج حماية لجوهر  النهوض بالاقتصاد المصرى خاصة فى مرحلة تدفق  الاستثمار  العالمى الى مصر  و حتى لايفقد الاستثمار العالمى الثقة فى مصر – لمجرد فساد بعض المستثمرين الانتهازيين والغير جادين وتكاسل الحكومة فى محاسباتهم .