النيابة تنتصر للمتظاهرين بعد الفضيحة الدولية للنظام وتنتقد ممارسات الشرطة .. زبانية الأمن يعتدون جنسيا على مراسلة صحفيه أجنبية .. والجمعية الوطنية للتغيير تطالب النائب العام في التحقيق في اعتداءت الأمن على المتظاهرين

القاهرة- إنقاذ مصر
قرر المستشار عبد المجيد محمود النائب العام إخلاء سبيل جميع المتهمين الذين ألقي القبض عليهم من أعضاء حركة 6 ابريل، أثناء محاولتهم تنظيم مظاهرات أمام مجلس الشعب وبميدان طلعت حرب بوسط القاهرة يوم الثلاثاء.
ووجهت نيابة وسط القاهرة للمتهمين أربع تهم هي تنظيم مظاهرات دون الحصول على تصريحات رسمية من وزارة الداخلية، والإخلال بالأمن والسلم العام، والتعدى على موظفين عموميين، وتعطيل المواصلات.
وكانت شوارع وميادين وسط القاهرة قد شهدت آلاف من عساكر الأمن، كما انتشر الأخيرون على أسطح المباني وداخل الفنادق، خوفًا من اندلاع أية مظاهرات في يوم السادس من أبريل.
وفرضت قوات الأمن إجراءات مشددة بميادين وشوارع منطقة وسط القاهرة، وطوقت مباني نقابتي الصحفيين والمحامين، بالإضافة إلى دار القضاء العالي.
واعتقلت الشرطة عشرات من الشباب للاشتباه في انتمائهم للحركة قبيل اعتزامهم التظاهر بالقرب من ميدان طلعت حرب وسط القاهرة، كما طاردت شباب الحركة واعتقلت منهم عددًا لم يتم تحديده
   
وكانت منظمة هيومن رايتس ووتش قد قالت اليوم الأربعاء إن على المسؤولين بالأمن في مصر  أن يفرجوا فوراً عن 91 متظاهراً سلمياً على الأقل تم اعتقالهم  الاثنين وأن تحقق في العنف الذي تم استخدامه ضدهم.
وقال أحد العاملين في هيومن رايتس ووتش أنه شاهد بنفسه- في مظاهرات 6 أبريل التي جرت الثلاثاء في وسط القاهرة- الضباط الأمن وهم يضربون ويعتقلون المتظاهرين، ومنهم امرأتان.
وقالت سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: "ترد السلطات المصرية بقسوة غير قانونية على من يطالبون سلمياً باستعادة حقوقهم الإنسانية". وتابعت: "فليكن الضرب واعتقال المتظاهرين كاشفاً للدول التي تموّل وتُسلّح الحكومة المصرية عن حقيقة حكومتهم الحليفة".
 وأضافت المنظمة في بيان أصدرته اليوم أنه بعد نحو 10 دقائق من تظاهرات الثلاثاء، بدأ ضباط الأمن في جرجرة المتظاهرين بعيداً عن المجموعة وعبر الشارع. وتمت جرجرة 21 شخصاً على الأقل عبر الطريق في أثناء ضربهم وركلهم، ثم نُقلوا إلى بناية لانتظار السيارات، باسم كايرو سنتر. وكان بالإمكان سماع الصرخات تنبعث من البناية.
وأكدت المنظمة في بيانها قام ضباط أمن في ثياب رسمية وفي ثياب مدنية بضرب وركل المتظاهرين وضربوهم بالهراوات، ومنهم بعض الشابات. إحدى المتظاهرات، إنجي حمدي، قالت لـ هيومن رايتس ووتش: "أجبرونا على طلوع الرصيف والوقوف لصق الجدار وكلما بدأت إحدانا في الغناء يمسكون بها ويجرجرونها. جرجروني من شعري ضربوني على ذراعي. ضربوني على وجهي حتى سقطت على الأرض. ضربوا صديقة لي على ذراعها حتى انكسر".
 وقالت شابة أخرى تُدعى ندى طعيمة لـ هيومن رايتس ووتش: في العاشرة صباحاً أوقفتني مجموعة من ثمانية ضباط أمن تقريباً في ميدان رمسيس وسألوني إن كنت من أعضاء مجموعة 6 أبريل. قلت أن لا علاقة لي بهم وغادرت المنطقة. عندما وصلت للمظاهرة كنت واقفة على الطرف وضباط الأمن يقتحمون المجموعة للإمساك ببعضنا. كنا نحاول منعهم، فيهاجموننا بدورنا. ضربني رجل في ثياب مدنية على رأسي. وكان خطيبي خلفي يحاول حمايتي فضربوه بدوره.
 وقالت سارة ليا ويتسن: "رجال الأمن المسلحون المفترض أنهم في خدمة الشعب المصري يضربون الشباب والشابات". وتابعت: "على الحكومة أن تعمل على التحقيق في حوادث قسوة الشرطة من هذا النوع تحقيقات شاملة وأن تعلن عن وضع حد لهذه البلطجة".
وشهد ممثل عن هيومن رايتس ووتش رجال أمن في ثياب مدنية يضربون ويركلون صحفي أجنبي طلب عدم ذكر اسمه. وقال لـ هيومن رايتس ووتش: "رأيت الأولاد وهم يُضربون في شارع جانبي ويصرخون فاقتربت لالتقط بعض الصور. اقترب مني ضابط أمن وأمسك بذراعي. ربما كان هناك سبعة منهم حولي يحاولون إبعاد الكاميرا عني لكنها كانت ملفوفة حول يدي، فسقطت أرضاً وجرجروني قليلاً وركلني أحدهم. تمكنوا من أخذ الكاميرا مني فحاولت استعادتها ونزلت إلى الجراج لأسأل أين الكاميرا فأدخلوني إلى شاحنة الشرطة. كان فيها ثلاثة أشخاص بالفعل، لكن بعد نحو 5 دقائق جاءوا وتركوا اثنين منّا".
 وقالت صحفية لـ هيومن رايتس ووتش إن أحد الضباط صاح فيها كي تغادر المنطقة واعتدى عليها جنسياً
وكانت الجمعية الوطنية للتغيير التي يترأسها د. محمد البرادعي، قد تقدمت ظهر اليوم اليوم الأربعاء ببلاغ إلى النائب العام ضد الانتهاكات الأمنية التي طالت أعضاء  من الجمعية بعدما حاولوا تنظيم مظاهرة في ميدان التحرير أمس الثلاثاء تزامنا مع المظاهرات السنوية في 6 أبريل والتي تطالب بتغيير الدستور وإلغاء حالة الطوارئ.
وتقدم بالبلاغ كل من المستشار محمود الخضيري منسق اللجنة القانونية بالجمعية، وعصام سلطان المحامي والقيادي بحزب الوسط – تحت التأسيس-
وقال الإعلامي الكبير حمدي قنديل المتحدث الإعلامي باسم الجمعية الوطنية للتغيير في تصريح للدستور:أنه إذا كان مظاهرات 6 أبريل شارك فيه المئات فعلى الدولة أن تنتظر المفاجآت القادمة عندما تخرج مظاهرات بالآلاف والتي لن يستطيع الأمن إجهاضها,
وأبدى قنديل بشكل شخصي استكاره لقيام أجهزة الأمن بالاعتداء على الفتيات معتبرا أن هذا الأمر يخالف التقاليد المصري التي تحترم النساء بما يعني أن النظام فقد أعصابه تماما.


القادم أسوأ:  طالما هذا النظام جاثم على صدورنا .. مصر تحت خط الفقر بمراحل دراسة رسمية دخل الفرد 98 جنيهاً شهرياً و«خط الفقر يحدده بـ164
 

كشف الدكتور سمير رضوان، مستشار هيئة الاستثمار، عن دراسة أعدها مجلس أمناء هيئة الاستثمار، استند إليها الحزب الوطنى فى مطالبه بضرورة رفع الحد الأدنى لأجور العمال.
وقال، فى تصريحات لـ«المصرى اليوم»، إن الدراسة أوصت بأن يكون الحد الأدنى للأجور موازيا لخط الفقر فى مصر، بمعنى ألا يقل الحد الأدنى للأجور عن معدل خط الفقر الذى تحدده المعايير الدولية.
ولفت إلى أن خط الفقر فى مصر يصل إلى 1968 جنيها سنويا للفرد، أى بقيمة أجر 164 جنيها للفرد و656 جنيها كدخل للأسرة شهريا، باعتبار أن متوسط حجم الأسرة 4 أفراد.
وأضاف أنه لا يمكن انخفاض الحد الأدنى للأجر عن مستوى خط الفقر، موضحا أن الدرجة السادسة، وفقا للإحصاءات الرسمية، وهى أدنى الدرجات الوظيفية، لا تتعدى قيمة الأجر فيها من الدخل الأساسى 394 جنيها فى الشهر، وهو المبلغ الذى إذا تمت قسمته على 4 أفراد – متوسط عدد الأسرة – سيصبح نصيب الفرد 98 جنيها، أقل من خط الفقر.
من ناحية أخرى، أكد مسؤول الأنشطة العمالية بالشرق الأوسط بمنظمة العمل الدولية، محمد الطرابلسى، أن مصر تخالف 7 اتفاقيات دولية وقعت عليها فى منظمة العمل، مرجعا أزمة الأجور فى مصر إلى «غياب العدالة فى توزيع الثروات».
وأضاف، فى تصريحات خاصة لـ«المصرى اليوم»، على هامش فعاليات مؤتمر «مخرجات التعليم الفنى واحتياجات سوق العمل»، أمس، أن منظمة العمل طالبت مصر بتصويب ملاحظاتها بشأن المخالفات الموجودة لهذه الاتفاقيات، مؤكدا استعداد المنظمة لتقديم جميع أشكال الدعم لمصر سواء كان فنيا أو ماديا، لتلافى الملاحظات والمخالفات.
إلى ذلك كشف المشاركون فى فعاليات مؤتمر مخرجات التعليم الفنى واحتياجات سوق العمل فى مصر، أن 55% من حجم البطالة فى الدولة يوجد بين حملة المؤهلات المتوسطة.