من نحن؟

كتب هذا التعريف بجبهة إنقاذ مصر عند انطلاقتها في أبريل 2005 وكذلك البيان التأسيسي للجبهة لم ندخل عليه تعديلا لاعتقادنا بأن هذه الأفكار الواردة فيه لازالت تعكس مجمل مطالب الحركة الوطنية المصرية في الاصلاح السياسي والدستوري منذ هذا التاريخ:

بعد قرابة الربع قرن من حكم مبارك، بلغت حالة الجمود والانسداد السياسي، والقمع البوليسي، وحكم الطوارئ ، والفساد حدا غير مسبوق في مصر، فبدأ صبر الشعب المصري ينفذ، خاصة عندما أبدى الرئيس مبارك استعداده للتمديد لولاية جديدة مدتها ستة أعوام أخرى، وتخطيطه لتوريث الحكم لنجله، الذي تعاظم دوره السياسي والتنفيذي في السنوات الأخيرة. 
وفي محاولة فاشلة لتجميل صورة النظام وكسب الوقت، طلب الرئيس مبارك في 26 يناير الماضي من مجلس الشعب تعديل المادة 76 من الدستور ليكون انتخاب الرئيس بشكل تنافسي بين أكثر من مرشح، لكن سرعان ما اتضح أن هذا التعديل الموعود ليس سوى حيلة جديدة من حيل النظام للاستمرار في السيطرة والتزوير المقنع، حيث يتم التداول من يومها في فرض شروط تعجيزية تجعل الترشيح لمنصب الرئاسة مغلقا تقريبا إلا على من يرضى عنهم النظام. واستمر مبارك يماطل في إجراء أي إصلاح سياسي ودستوري حقيقي، ويرفض رفع حالة الطوارئ المفروضة منذ أن تولى السلطة، ويرفض الإفراج عن المعتقلين السياسيين، وتحسين أوضاع حقوق الإنسان، ويرفض منح القضاء استقلاله، ويرفض  رفع القيود عن حرية تكوين الأحزاب وعن حق الأحزاب في ممارسة نشاطها السياسي والجماهيري، ويرفض رفع القيود على الإعلام وحرية التعبير، ويستمر في حكم مصر بنفس الوجوه التي مل منها الشعب طوال العقدين الماضيين. 

مصر اليوم أمام مفترق طرق وأمام منعطف تاريخي هام، فإما استمرار هذا النظام الكارثي بكل جموده وفساده وقهره وديكتاتوريته، أو أن يتكاتف شعب مصر وقواه السياسية في الداخل والخارج لإنقاذ هذا الوطن من هذا الوضع المزري وغير المحتمل والذي بات استمراره يشكل تهديدا لسلامة الوطن نفسه، وانتكاسة لمكانة مصر الحضارية والدولية. 
 فمصر بتاريخها ومكانتها تستحق نظاما أفضل يضع البلاد على طريق الحرية والديمقراطية وحقوق الإنسان والإصلاح الحقيقي. 

وقياما بواجبنا كمصريين في الخارج، نمثل جزءا مهما من هذا الشعب، وكمعنيين بالشأن الوطني العام الذي لا نحتاج لمن يدعونا للاهتمام به أسسنا “جبهة إنقاذ مصر”  كمنبر سياسي ووطني  للمعارضة المصرية في الخارج للمساعدة في إنقاذ مصر من هذا النظام وإسناد المطالب المشروعة للشعب المصري حتى تتحقق والمتمثلة في: 

1-  الإصلاح السياسي والدستوري الحقيقي الذي يحرر طاقات الشعب المصري، ويضعه على الطريق الصحيح لتحقيق التنمية المطلوبة. 
2- إقامة دولة القانون والمؤسسات والحرية بدلا من نظام الفرد الواحد والحزب الواحد ونظام التزوير والعمولات والفساد. 
3- إطلاق حرية تأسيس الأحزاب والنقابات والجمعيات الأهلية وفق شروط موضوعية يكفلها القانون. 
4- ضمان حرية التعبير والرأي وحرية تملك وسائل الإعلام وحرية التظاهر والاعتصام وفق شروط موضوعية. يكفلها القانون. 
5- ضمان  استقلال القضاء كضامن  للحقوق والحريات ومحاربة الفساد، وذلك بالاستجابة لمطالب القضاة المشروعة بحماية السلطة القضائية من تدخلات السلطة التنفيذية. 
6- إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية حرة. 

إن هذه المطالب لن تتحقق طالما استمر نظام مبارك الذي درج طوال تاريخه على تزوير الانتخابات، واغتصاب السلطة، ولم يعد مؤهلاً للقيام بهذه الإصلاحات بعدما أهدر كل الفرص ومازال يتلاعب بهذا الملف ويسوفه. 
ولذا فالجبهة ترى ضرورة نقل السلطة سلميا لمجلس انتقالي يرأسه السيد المستشار رئيس المحكمة الدستورية العليا وعضوية كل من رؤساء الهيئات القضائية ورئيس نادي القضاة .. وتكون مهمة هذا المجلس المؤقتة هي تهيئة الظروف القانونية والموضوعية خلال فترة محددة لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية تسمح باختيار برلمان جديد يقوم على كتابة الدستور الدائم لمصر. 
ونحن سنعمل بالتعاون مع كل القوى الوطنية المصرية في كل مكان داخل مصر وخارجها على تحقيق هذه الأهداف في إطار سياسيي سلمي يجنب بلادنا أي ذريعة للتدخل الأجنبي في شئونها. 

وبجانب ذلك فنحن نتبنى جملة من المطالب التي تتعلق بحقوق المصريين في الخارج والتي يقدر عددهم بستة ملايين مصري، وتفوق مساهماتهم في الاقتصاد الوطني كلاً من المعونة الأمريكية وعائد قناة السويس مجتمعين، ومع ذلك فهم مهمشون ويعانون من تعسف النظام وانتقاص حقوقهم ومن ذلك: 

1- إننا نطالب  بحق المصريين في الخارج بالتصويت في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية القادمة، وضمان هذا الحق في قانون مباشرة الحقوق السياسية وذلك من خلال سفارات مصر وممثلياتها القنصلية في الدول التي يعيشون فيها. 

2- إننا نطالب أيضا بفض الاشتباك القانوني الحاصل حاليا لصالح النص على حق المصريين من مزدوجي الجنسية في التمتع بكامل حقوقهم السياسية في بلادهم بما يضمن حقهم في الترشح لمجلس الشعب، وبما يكفل حرية المشاركة في تأسيس الأحزاب السياسية والجمعيات الأهلية، ورفع كافة العوائق أمام مساهمات المصريين في الخارج في جميع أنواع النشاط السياسي والاقتصادي، فهم رصيد هام لمصر ينبغي احتواؤهم لصالح الوطن، ومن غير المنطقي أن يسمح لمصري بالترشح لمجلس العموم في “ليفربول” في الوقت الذي لا يستطيع هذا المصري أن يترشح في طنطا !!. 
هل يعقل أن يسمح القانون بتعيين وزراء من مزدوجي الجنسية في مناصب حساسة تخول لأصحابها الاطلاع على كل ما يتعلق بالأمن القومي. أو أن يترأس السيد جمال مبارك نجل الرئيس لجنة السياسات بالحزب الوطني، أو المجلس الأعلى للسياسات الذي يرسم سياسات الحكومة الاقتصادية والأمنية والسياسية ويعين الحكومات والوزراء وهو مزدوج الجنسية؟. 
ويترك الباب مواربا أمام ترشح مزدوجي الجنسية لمنصب الرئاسة –كما في الدستور الحالي- ثم بعد ذلك يقف نفس القانون عائقا أمام تمثيل مصري آخر ممن يحملون جنسية أجنبية في البرلمان!!.. إن القول بأن ازدواج الجنسة هو ازدواج للولاء بعيد تماما عن الصحة. 
3- هناك الآلاف من المصريين محرومون هم وأولادهم من حقوقهم في الحصول على جوازات سفرهم المصرية أو تجديدها بغير سند من أي قانون. 
4- هناك مئات اللآلاف من المصريين توقفوا عن زيارة مصر منذ سنوات طويلة نتيجة المعاملة السيئة التي يتعرضون لها على أيدي أجهزة مباحث أمن الدولة في المطارات والموانئ المصرية بسبب ما يسمى بسياسة التوسع في الاشتباه، حتى تكدست قوائم الممنوعين من السفر أو المسجلين على قوائم ترقب الوصول وباتت تقدر بمئات الآلاف من المصريين أضف لذلك معاناة من يحملون أسماءً مشابهة لأسماء هؤلاء، مما شكل عبئاً ثقيلا على المغتربين عند زيارتهم لمصر. 
 
إن “جبهة إنقاذ مصر” ليست حزبا سياسيا ولا تنظيما أيديولوجيا أو دينيا.. بل هي منبر لكل المصريين في الخارج على مختلف انتماءاتهم السياسية والدينية على قاعدة برنامجها الوطني الإصلاحي. 
إن”جبهة إنقاذ مصر”  ليست استنساخا لأي تجارب سابقة  للمعارضات العربية الخارجية، ولا تقبل أن تكون أداة في يد أحد يستخدمها للإلحاق أي أذى ببلادنا أو التدخل في شئونها. 
ونحن نعتبر أن الإصلاح المنشود هو شأن داخلي مصري يجب أن ينجز بأيدي مصرية شريفة. ولذا فنحن نناشد العالم أجمع الكف عن التدخل في شئون مصر الداخلية بما في ذلك التوقف عن دعم نظام مبارك القمعي ضد إرادة الشعب الذي يتطلع للحرية، هذا الدعم السافرللقمع والذي كان يتم التغاضي عنه في السابق بزعم أهمية هذه الأنظمة القمعية في تأمين  الاستقرار لمصالح هذه الدول في المنطقة، وهي النظرية التي ثبت خطؤها والتي حكمت السياسة تجاه المنطقة  طوال الستين عاما الأخيرة، ذلك لأن الاستقرار الحقيقي لن يتحقق إلا عندما ينعم مواطنونا بالحرية والأمن في بلادهم. 
 والجبهة إذ تحيي جموع المصريين والسياسيين الذين أيدوا وباركوا إعلانها واعتبروها هامة في هذه المرحلة من تاريخ مصر، فإننا أيضا نتفهم باهتمام ونتجاوب مع الكثير من النصائح والملاحظات المشروعة التي أبداها ويبديها بعض الشرفاء عن الجبهة في الداخل والخارج. ونستغرب في نفس الوقت الحملة المسعورة من حفنة صغيرة من الصحفيين الذين لا يعرفون إلا لغة التطاول والسباب والتخوين وتوزيع صكوك العمالة عل كل معارض مصلح يريد الخير لبلده، وهذه طريقة قديمة وبالية في مواجهة الفكر والرأي والعمل السياسي, ومع ذلك فلسنا ممن يثنيهم مثل هذا الإنحراف السلوكي والبلطجة الإعلامية عن السير في طريق إسناد شعبنا وقواه السياسية الشريفة لتحقيق غد أفضل بإذن الله. 
والله من وراء القصد وهو يهدي السبيل.
عن المكتب التنفيذي لجبهة إنقاذ مصر 
الناطق الرسمي دكتور/ أحمد صابر

بسم الله الرحمن الرحيم

لم يكن إعلان الرئيس مبارك في السادس والعشرين من فبراير الماضي عن توجيهاته لمجلسي الشعب والشورى بشأن تغيير المادة 76 من الدستور، والمتعلقة بطريقة انتخاب رئيس الجمهورية إلا فصلا جديدا من فصول الخداع الذي يمارسه النظام منذ قرابة ربع قرن ظل فيها مبارك جاثما على صدر مصر يمارس القهر والديكتاتورية، متسلحا بجميع أسلحة الفساد الشامل كقوانين الطوارئ والمحاكم العسكرية والتعذيب ومحاصرة الحياة السياسية وقمع الشعب وتزوير الانتخابات بدءاً من الانتخابات الطلابية وانتهاء بالانتخابات الرئاسية.
والمتابع للتطورات السياسية والتعديلات المقترحة للمادة 76، يرى الشروط التعجيزية وغير المنصفة التي يجري تداولها الآن في أروقة النظام  فيما يتعلق بحق الترشيح للرئاسة، تحت زريعة التأكد من جدية الترشيح لمنصب الرئيس!! وقد أفضت هذه الشروط فعليا لتفريغ هذا التعديل الدستوري من محتواه ومضمونه وأعادتنا للمربع الأول ، مما يؤكد أن نظام مبارك البوليسي لم يقم إلا بمناورة تكتيكية بسيطة لتفادي الضغوط الدولية، بينما لا يزال يستخف بالشعب المصري ويمارس الوصاية عليه ويصادر تطلعاته وآماله في الاصلاح الدستوري الحقيقي الذي يفضي لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية تعددية حقيقية، تسمح بمشاركة الجميع ضمن شروط وضمانات قانونية منصفة.
و قياما بالواجب ونصحا للأمة وإسناداً لشعبنا الذي يئن تحت وطأة القمع والفساد والدبكتاتورية تداعت نخبة من المعارضة المصرية  لتأسيس “جبهة انقاذ مصر” لتكون وعاءً سياسيا للمعارضة المصرية في الخارج تنصهر فيها الطاقات من مختلف التوجهات السياسية، التي اجتمعت على القواسم المشتركة للمشروع الوطني والمتمثلة في صيانة الحقوق والحريات العامة والإصلاح الحقيقي والتصدي للدكتاتورية والفساد الذي هو واجب وطني وديني تمليه علينا مسؤوليتنا تجاه ديننا وبلادنا في هذه المرحلة الهامة من تاريخ مصر.
وقد كنا نتمنى أن نؤسس هذه الجبهة على أرض مصر المحروسة وسط أبنائنا وإخواننا في مصر لولا أن الطغمة الحاكمة لا تزال تصادر حق المصريين في الاجتماع والتنظيم وتكوين الأحزاب والجمعيات السياسية وتصادر الحريات العامة للشعب لذا كان قرارنا أن تنطلق الجبهة من مقرها في المملكة المتحدة.
ومن خلال مئات المقابلات والاتصالات بين كثير من النخب المصرية التي تشرفنا بالاتصال بها تبلورت لدينا مجموعة من النقاط توافق عليها جميع من استطلعنا رأيهم ورؤيتهم للإصلاح المنشود في مصر فكانت المحصلة هي تأكيدهم على:
1- أننا لن نقبل بأي خداع،  إذ أن ذلك لا يفرز إصلاحا دستوريا وقانونيا كاملا وحقيقيا يعيد للشعب المصري حقه في اختيار رئيسه ونوابه بحرية كاملة بعيدا عن إرهاب أجهزة الأمن وتدخلاتها.
2- أنه لا يمكن قبول أي حديث عن الإصلاح في ظل انعدام الحريات وتفشي القمع السياسي وتزوير الانتخابات وفي ظل قوانين الطوارئ والقوانين المقيدة للحريات.
3- أنه لا يمكن الحديث عن الإصلاح بدون إطلاق حرية تكوين الأحزاب والنقابات والجمعيات، وحرية تملك وسائل الإعلام، وحرية التظاهر والاعتصام.
4- إننا نرفض سياسة الإقصاء والعزل السياسي لأي تيار من التيارات  السياسية، وهي السياسة التي لعب عليها النظام طوال العقود الماضية -ومازال-  في محاولة لتقطيع أوصال الشعب المصري، مما كان له نتائجه السلبية على الاستقرار وتفشي القمع وتراجع حقوق الإنسان في مصر خلال الفترة الماضية.
ونؤكد على أن الحرية ينبغي أن تكون للجميع على شرط القبول بالتعددية واحترام التداول السلمي للسلطة، فجميع المصريين سواسية أمام القانون، ولا وصاية لأحد على الشعب.
وبناء على ذلك فإن جبهة انقاذ مصر تؤكد على:
أن الرئيس مبارك لم يعد مؤهلا لقيادة عملية الإصلاح السياسي في مصر لأنه المسؤول الأول عن الحالة التي وصلنا إليها. ولم يعد لديه ما يضيفه، فلو كان يملك أية رؤية إصلاحية لتبلورت في العقدين الماضيين.
ومن هنا فإننا نعمل على عزل الرئيس مبارك هو ورموز نظامه، استجابة لصوت الشعب الذي بلغ به اليأس مبلغه، ولم يعد يريد التمديد له أو توريث الحكم لنجله من بعده تحت أي غطاء زائف، وإفساح المجال أمام الانتقال السلمي للسلطة في مصر لمن يختارهم الشعب في انتخابات رئاسية وبرلمانية حرة ونزيهة يراقبها الشعب والمنظمات الدولية.
ونرى في هذا الصدد:
أن تشكل لجنة برئاسة السيد/ رئيس المحكمة الدستورية العليا وعضوية كل من رؤساء مجلس الدولة ومحكمة النقض، ورئيس نادي القضاة، تقوم على تسيير شؤون البلاد لفترة انتقالية يتم فيها إعادة كتابة الدستور المصري لصالح جمهورية برلمانية تترجم بصدق إرادة الشعب المصري وحقه في اختيار حكامه، ومحاسبتهم، وحقه في تداول السلطة سلميا عن طريق صناديق الانتخابات.
إن الحالة المزرية التي وصلت إليها الأوضاع في مصر من تراجع حقوق الإنسان واكتظاظ السجون بعشرات الآلاف من المعتقلين السياسيين، وحالة الفقرالمزري التي يعيش تحتها أكثر من نصف الشعب، والبطالة المزمنة، وتراجع الإنتاج وتعاظم الدين الداخلي والخارجي، وتفشي الفساد والنهب المنظم والتربح من السلطة، والانسداد السياسي الذي أحبط أجيالا بكاملها؛ كل هذا يدعونا لمناشدة شعبنا في مصر وقواه السياسية الخيرة، وكل رجالات مصر في الداخل والخارج، وقواتنا المسلحة، وأجهزة الأمن أن يتوحدوا لإخراج مصر من هذا الوضع المأساوي ، وأن يجعلوا ولاءهم لهذا الوطن بعد الله سبحانه وتعالى.
إن الذين يبحثون عن صفقات رخيصة أو منافع آنية على حساب الإصلاح الحقيقي، إنما ينحازون للطغيان على حساب  الشعب وحقه في الحرية والتمتع بحقوقه السياسية كباقي شعوب الأرض، وهم بذلك يساهمون في تكريس هذا الواقع التعيس، ويرضون أن يكونوا شهود زور على إصلاح زائف يغتال الأمل ويقتل الحلم في نفوس أجيال كاملة.
إن أي تحايل على الشعب يتم بغرض التمديد والتوريث لن يكتب له النجاح، حتى وإن تم تمريره بأساليب القمع والتخويف والتزوير التي تمرس فيها النظام خلال العقود الماضية، لأن عقارب الساعة لن تعود للوراء، ونحن عازمون على أن نستمر في مسعانا حتى يشرق فجر الحرية، ويرى الشعب الإصلاح الحقيقي. ولن نتهاون في شرح قضيتنا للعالم أجمع.
والله من وراء القصد وهو يهدي السبيل.
جبهة إنقاذ مصر
أبريل 2005